دستور وعقيدة مشروع زمام

هذا الدستور هو المرجع الأعلى لمنظومة زمام، وهو عقد ملزم لكل من يدخل المنظومة أو يستعمل أيّاً من خدماتها: عضواً كان أو زائراً أو جهةً أو مشروعاً أو نظاماً آلياً يعمل باسمها. أُسِّست المنظومة في العراق، من بابل، لتبني تقنية تخدم الإنسان العراقي وتحفظ كرامته وبياناته، وتُنمّي مجتمعه المهني. وتُقرأ مجلداته كلها وحدةً واحدة.

التقنية في زمام وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين عقله، ولا تُستعمل للاستغلال أو للتلاعب بسلوكه أو لاستدراج انتباهه. المقتضى العملي: يُمنع في أي منتج أو ميزة تحمل اسم زمام تصميمٌ يخدع المستخدم أو يستدرجه أو يضغط عليه، ويُقدَّم احترام المستخدم على أي مؤشر نمو.

بيانات المستخدم ملكه. لا تُباع ولا تُؤجَّر ولا تُستعمل لغير الغرض المعلن عند جمعها، ولا تغادر جهازه أو حسابه إلا بإذنه الصريح، أو بما تقتضيه الخدمة التي طلبها، أو بأمر قضائي نافذ. المقتضى العملي: تُجمع أقل بيانات لازمة، وتُحذف بطلب صاحبها، عدا ما يوجب القانون أو الأمن أو حماية حقوق المنظومة الاحتفاظ به من سجلات.

تُبنى الواجهات لتُظهر الفائدة بلا ضجيج. لا إشعارات وهمية، ولا عدّادات تستعجل المستخدم، ولا عناصر لا تؤدي وظيفة.

تُصمَّم البرمجيات لتعمل على جهاز المستخدم أولاً وتواصل عملها عند انقطاع الشبكة، مراعاةً لواقع الاتصال في العراق. ولا يُعدّ الاتصال الدائم بالسحابة شرطاً لاستعمال أداة يمكن أن تعمل محلياً.

تُبنى الأنظمة لتدوم أطول من الأفراد الذين بنوها. وللمؤسس أن ينقل إدارة المنظومة أو ملكيتها إلى كيان قانوني يخلفه، على أن يلتزم الكيان الجديد بهذا الدستور.

البساطة انضباط دائم. كل زر أو شاشة أو حقل يجب أن يبرر وجوده بفائدة حقيقية للمستخدم، وما لم يبرر وجوده يُحذف.

تحكم القرارات البرمجية والتقنية الأمانةُ والأخلاق قبل الاعتبارات التجارية. ومن يكتشف خطراً على المستخدمين في أي نظام تابع لزمام فعليه الإبلاغ عنه فوراً، ولا يُعاقَب من يبلّغ بحسن نية.

لا أبواب خلفية ولا فخاخ بصرية ولا خدع في أي نظام تابع لزمام. ولا يمنع ذلك المنظومة من وضع ضوابط أمنية ورقابية معلنة، كسجل التدقيق وتسجيل الأحداث، فهي من الشفافية لا من نقيضها.

تُبنى الأدوات لترفع إنتاجية المبدعين والشركات والجهات المحلية، ويُقاس نجاحها بأثرها الفعلي على المستخدم العراقي أولاً.

التميّز الهندسي المتقن مقدَّم على الحلول السريعة والتجارب المؤقتة. لا يُطلَق ما لم يُختبر، ولا يُعلَن ما لم يتحقق.

تُصان البرمجيات وتُطوَّر بانتظام لتبقى متوافقة مع البيئات الحديثة ومحمية من الثغرات، وما لا يمكن صيانته يُعلَن إيقافه بدل تركه يتهالك.

التزامٌ مؤسسي أطول من أعمار الأفراد لحماية هذه المبادئ وإعلائها. لا تُعدَّل هذه المبادئ إلا وفق مجلد الأحكام الختامية، وبما لا ينقض جوهرها.

لا يجوز أن تخالف أيُّ لائحة أو سياسة أو نموذج عقد أو قرار إداري أو سلوك آلي هذا الدستور. وعند التعارض يُطبَّق الترتيب المبيَّن في مجلد الأحكام الختامية.

تُفسَّر نصوص الدستور بحسب مقاصدها المعلنة في المجلد الأول. وإذا اختُلف في معنى نص، فللمؤسس إصدار تفسير مكتوب يُنشر في المنظومة ويُلزم الجميع، ما لم يخالف قانوناً آمراً.