دستور وعقيدة مشروع زمام

المنصة وكودها المصدري وقواعد بياناتها وبنيتها وتصاميمها ومحتواها الذي أنتجته زمام ووثائقها وكل ما يُبنى عليها أو يتفرع عنها ملك أصيل وحصري لمنظومة زمام وللمؤسس. ولا ينشأ لأحد حق ملكية أو انتفاع فيها إلا بنص صريح في هذا الدستور أو في عقد مكتوب موقَّع مع المؤسس.

المشاريع التي ينتجها المؤسس، أو من يفوّضه المؤسس تحديداً، هي ملك أصيل وحصري لمنظومة زمام وللمؤسس. ولا يحق لأي عضو أو مستخدم الاطلاع على الكود المصدري لها، أو المطالبة بالتحكم فيها، أو الوصول إلى أي جزء منها، حتى لو عُرضت علناً في المعرض.

جميع العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والأسماء — زمام، الوَرَّاق، ستور، جلامورا، «عين زمام»، وما يُستحدث لاحقاً — ملك حصري لعلي موفق مهدي. ولا يجوز استعمال أي منها، أو ما يشبهها شبهاً يُوقع في اللبس، إلا بإذن كتابي. ومشاركة أي عضو بمشروع تحت هذه المظلة لا تنقل إليه أي ملكية فكرية بأي شكل.

يبقى العمل الأصلي الذي ينتجه العضو بنفسه ويقدّمه للمنصة ملكاً له، ما لم يوجد عقد مكتوب موقَّع مع زمام يقضي بخلاف ذلك في موضوعه. ويمنح العضو زمامَ بمجرد نشره ترخيصاً غير حصري، مجانياً، غير قابل للإلغاء مدة بقاء المحتوى على المنصة، لاستضافته وعرضه وتخزينه ونسخه الاحتياطي ومراجعته وإخفائه وحذفه، وللترويج له داخل المنظومة. وللمنظومة حذف أي محتوى أو إخفاؤه في أي وقت لمخالفته الدستور أو القانون أو لأي سبب تقدّره الإدارة معقولاً.

كل من يسجّل في المنظومة أو ينشر فيها أي مشروع أو يستعمل خدماتها يلتزم تلقائياً وبصورة غير قابلة للتجزئة بكل مجلدات هذا الدستور مجتمعة لا بجزء منها فقط.

لا يُعدّ أي مشروع جزءاً من منظومة زمام إلا بعد نشره والموافقة عليه رسمياً من الإدارة. وأي عرض أو ادعاء بالانتساب لزمام أو الاستناد إلى اسمها قبل الاعتماد الرسمي مخالفة صريحة لهذا الدستور.

يُحظر على كل مستعمل: انتحال هوية أي شخص أو جهة أو صفة؛ الادعاء بتمثيل زمام؛ اختراق المنصة أو محاولة تجاوز صلاحياتها؛ تحميل برمجيات خبيثة؛ جمع بيانات الأعضاء آلياً أو بيعها؛ نسخ الكود المصدري أو هندسته عكسياً دون إذن؛ نشر محتوى غير مشروع أو مسيء أو يمس خصوصية الغير؛ استعمال المنصة أو الذكاء الاصطناعي فيها في احتيال أو تضليل؛ ومحاولة التحايل على ضوابط الأمان أو الحدود المفروضة.

للمؤسس والإدارة بتفويض منه تعليق أو إنهاء أو سحب أي عضوية أو مشروع أو صلاحية أو وصول، مؤقتاً أو نهائياً، عند مخالفة أي بند من هذا الدستور أو القانون أو عند خطر على المنصة أو أعضائها. وتكون العقوبة بالتدرج (تنبيه، ثم تعليق، ثم سحب) إلا في حالات الإساءة الجسيمة أو الخطر العاجل، فيجوز الإجراء فوراً دون إشعار مسبق. ولا يستحق العضو عن ذلك تعويضاً، وما دُفع من رسوم لا يُسترد إلا حيث يوجب القانون.

لزمام أن تعدّل أي خدمة أو ميزة أو أداة أو تقيّدها أو توقفها، كلياً أو جزئياً، في أي وقت، وأن تغيّر بنية المنصة وتقنياتها ومزوّديها. ولا التزام عليها بالإبقاء على ميزة بعينها، وتسعى إلى إشعار معقول قبل الإيقاف الذي يمس بيانات الأعضاء، مع إتاحة تصدير بياناتهم حيثما أمكن.

تُقدَّم خدمات المنظومة «كما هي» ودون ضمان بعدم الانقطاع أو الخلو من الأخطاء. وما يولّده الذكاء الاصطناعي — ومنه «عين زمام» — اقتراحٌ قد يخطئ أو يختلق، وعلى المستعمل التحقق منه قبل الاعتماد عليه في أي قرار مالي أو قانوني أو طبي أو وظيفي، وتقع تبعة الاعتماد عليه عليه.

منظومة زمام والمؤسس غير مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن استعمال الأعضاء أو الغير للتطبيقات والخدمات والمحتوى المنشور تحت هذه المظلة، ولا عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الكسب الفائت أو فقد البيانات، وذلك بالقدر الذي يجيزه القانون العراقي. وحيث يوجب القانون مسؤوليةً لا يجوز استثناؤها، كالغش والخطأ الجسيم، فلا يتجاوز التعويض ما دفعه المتضرر لزمام خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحادثة، ما لم يقضِ القانون الآمر بغير ذلك.

يلتزم كل عضو أو مستعمل بتعويض زمام والمؤسس عن أي مطالبة أو خسارة أو نفقة، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، تنشأ عن محتواه أو مخالفته لهذا الدستور أو القانون أو تعدّيه على حقوق الغير.

ما يطّلع عليه العضو من غير المنشور علناً في المنظومة — كالكود غير المنشور وبيانات الإدارة والقرارات الداخلية وبيانات الأعضاء الآخرين والجهات — سرٌّ لا يجوز إفشاؤه أو استعماله لغير الغرض الذي أُتيح له. ويبقى هذا الالتزام بعد انتهاء العضوية.

تُعدّ السجلات والتواقيع والرسائل الإلكترونية وسجلات الدخول والتدقيق المحفوظة في المنظومة أدلةً صحيحة معتمدة في إثبات الوقائع والتصرفات بين المنظومة والعضو، وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، ولا يُطعن فيها لمجرد كونها إلكترونية.

يصحّ إشعار العضو بالبريد الإلكتروني المسجل في حسابه أو بإشعار داخل المنصة، ويُعدّ واصلاً بمجرد إرساله. وعلى العضو إبقاء بيانات الاتصال صحيحة، وتبعة إهمال ذلك عليه.

لزمام أن تحيل حقوقها والتزاماتها كلها أو بعضها إلى كيان خلف لها دون موافقة الأعضاء، على أن يلتزم بهذا الدستور. ولا يجوز للعضو التنازل عن عضويته أو حقوقه أو التزاماته لغيره إلا بموافقة كتابية من المؤسس.

تأخّر زمام في استعمال حق أو عدم استعماله لا يُعدّ تنازلاً عنه، ولا يمنعها من استعماله لاحقاً.

لا تُسأل المنظومة عن تأخير أو تعذّر أداء ناتج عن سبب خارج إرادتها، كانقطاع الكهرباء أو الإنترنت أو عطل مزوّدي الخدمة أو الحوادث الأمنية أو الأوامر الرسمية أو الكوارث.

إذا قُضي ببطلان نص أو بعضه أو تعذّر تنفيذه، بقيت سائر النصوص نافذة، ويُستبدل بالنص الباطل أقرب نص صحيح يحقق مقصده في حدود ما يجيزه القانون.

النص العربي هو المعتمد في التطبيق والتفسير، وما سواه من ترجمات أو ملخصات للتيسير فقط. وعند الاختلاف يُقدَّم النص العربي.

تخضع المعاملات والتواقيع الإلكترونية في المنظومة لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012، وتخضع سائر الأمور للقانون العراقي. ويُسعى أولاً إلى حسم أي خلاف ودياً عبر إجراء الاعتراض في المجلد الثاني، فإن تعذّر فالمحاكم العراقية المختصة.

تبقى نافذة بعد انتهاء العضوية أو إنهائها كل الأحكام التي بطبيعتها تستمر: الملكية، والترخيص، والسرية، والتعويض، وحدود المسؤولية، والقانون الحاكم، والأدلة.