دستور وعقيدة مشروع زمام

المؤسس هو الرتبة العليا في المنظومة، وله القرار الأخير في كل أمر يخصها. يتولى التوجيه الاستراتيجي، وحماية الدستور، وتعيين القادة والمجالس، وقبول الجهات وإنشاءها، وتعليق أي صلاحية أو مساحة أو عضوية. قراره نافذ ويقدر على تعديل أو إلغاء أي قرار آخر، ويُسجَّل سببه في السجل الإداري للتوثيق لا للاستئذان.

لجنة يعيّن المؤسس أعضاءها. تراجع القرارات الهندسية والإدارية وتبيّن مطابقتها للدستور وترفع توصياتها للمؤسس. وصفتها استشارية، ولا تملك قراراً نهائياً ولا تعطيل قرار للمؤسس.

تضع معايير كتابة الكود والمراجعة المعمارية وجودة التطبيقات، وتراجع هوية أي تطبيق فرعي قبل اعتماده «من زمام». ويكون ذلك بتوصية يعتمدها المؤسس أو من يفوّضه كتابةً.

يراجع بروتوكولات البيانات واستعمالات الذكاء الاصطناعي وطلبات الخصوصية والشكاوى المتعلقة بها، ويرفع توصياته للمؤسس. وله حق الاطلاع على سجلات الوصول إلى البيانات الحساسة.

تُمنح الصلاحية الإدارية بقدر الحاجة فقط وللمدة اللازمة، وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم تُجدَّد. ولا يمنح أحدٌ غيرَ المؤسس صلاحيةً على المنصة. ويخضع كل ذي صلاحية لهذا الدستور كاملاً.

من يطلب لا يعتمد، ومن ينفّذ لا يراجع نفسه. وتُسجَّل كل إجراءات الإدارة في سجل لا يُحذف ولا يُعدَّل، ويراجعه المؤسس متى شاء.

لكل عضو الاعتراض على قرار يمسه بمراسلة الإدارة عبر «تواصل مع الإدارة»، فيُنظر الاعتراض ممن لم يتخذ القرار، ثم يُرفع للمؤسس، وقراره نهائي. وتقديم الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار ما لم يأمر المؤسس بذلك.

للمؤسس أن يعيّن خلفاً أو أكثر ويحدّد كتابةً شروط انتقال السلطة وحدودها. وفي غياب تعيين، تُصرّف لجنة حراسة الدستور أعمال المنظومة مجتمعةً تصريفاً مؤقتاً لا يتضمن تعديل الدستور أو التصرف في ملكية المنظومة.